کاهش تولید نفت و گاز آمریکا با رشد تقاضا
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۷۷۱۳
بررسیهای بانک فدرال رزرو دالاس آمریکا نشان میدهد تولید نفت و گاز ایالاتمتحده در زمان رشد تقاضا کاهش مییابد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، تحقیقات بانک فدرال رزرو دالاس نشان میدهد زمانی که تقاضا برای نفت و گاز افزایش مییابد، تولید آنها به دلیل کاهش قیمت نفت خام و کالاها روند نزولی پیدا میکند. این نظرسنجی برای رشد فعالیتهای تجاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ در میان ۱۵۰ گروه نفت و گاز در منطقه امتیاز صفر به ثبت رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصاددان ارشد تحقیقاتی و مشاور فدرال رزرو دالاس، مایکل پلانته، در این زمینه اظهار کرد که قیمت پایین نفت و گاز و هزینههای بالا، رشد فعالیت نفت و گاز را در سه ماهه دوم متوقف و پیشبینی انتظارات ممکن را ناممکن کرده است، چراکه دورههای اوج خیلی بالا بود و پایینترین سطوح، خیلی پایین است.
مشارکتکنندگان در نظرسنجی بانک فدرال رزرو دالاس در حالت کلی انتظار دارند قیمت نفت وستتگزاساینترمدیت تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۷۷ دلار برای هر بشکه برسد و قیمت گاز طبیعی هنری هاب تا این زمان ۲.۹۷ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا باشد.
پیش از این نیز در ماه ژوئن، شرکت خدمات انرژی بی کر هیوز به نتایج مشابهی دست یافت و خاطرنشان کرد که برای نخستین بار از جولای ۲۰۲۰، شرکتهای انرژی ایالاتمتحده در هفته منتهی به بیستوسوم ژوئن، تعداد دکلهای نفت و گاز طبیعی را برای هشتمین هفته متوالی کاهش میدهند. در بیستودوم ژوئن، اداره اطلاعات انرژی گزارش داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به شانزدهم ژوئن با ۳.۸ میلیون بشکه کاهش به ۴۶۳.۳ میلیون بشکه رسیده است.
بر اساس این گزارش، تعداد دکلهای حفاری نفت و گاز که شاخص اولیه تولید آتی است، در پایان هفته گذشته با پنج کاهش به ۶۸۲ واحد رسید که پایینترین رقم از آوریل ۲۰۲۲ است و بی کر هیوز اعلام کرد که شمارش کل دکلها ۷۱ دکل یا ۹ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته است.
گزارشها همچنین نشان داد که چشمانداز تولید نفت شیل در ایالاتمتحده در حال حاضر به چگونگی توسعه اقتصاد جهانی طی ماههای آینده بستگی دارد. اگر اقتصاد جهانی بهبود یابد، قیمت نفت افزایش خواهد یافت و حفاریها همراه با شتاب در تقاضای رو به رشد دوباره سودآور خواهد شد.
کد خبر 670237منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد نفت و انرژی نفت و گاز صنعت نفت و گاز استخراج نفت و گاز نفت خام عرضه و تقاضا فروش نفت نفت خام آمریکا کاهش تولید نفت افزایش تولید نفت تولید نفت آمریکا تولید نفت سطح تولید نفت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نفت و گاز قیمت نفت دکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۷۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالاهای ایرانی و تشویق به واردات کالاهای خارجی گفت: سیاستهای ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالاهای اساسی در سال گذشته خبر میدهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضاهای طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالاهای اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر میاندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالاهای ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانیهای کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالاهای واسطهای و عدم امکان تنظیم قیمت کالاهای وارداتی رخ میدهد. در نتیجه، کالاهای وارداتی به قیمت بازار فروخته میشوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره میبرند. این نابرابری چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند و رقابتپذیری آنها را بیشتر از بین میبرد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاستهای ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالاهای وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالاهای تولید داخل است و از همه مهمتر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.